اعتمد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، رسميا اتفاقا جديدا مع الشركاء الاجتماعيين يقضي بتقليص ساعات العمل اليومية لأعوان الحراسة الخاصة من 12 ساعة إلى 8 ساعات فقط.
وقد جاء هذا القرار التاريخي في أعقاب جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، حيث تضع الحكومة المغربية اللبنات الأساسية لإصلاح شامل لظروف العمل في قطاع الأمن الخاص، استجابة لمطالب الشغيلة وتحقيقا للتوازن بين الحياة المهنية والخاصة للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
ويهدف الاتفاق الرسمي إلى تحسين الصحة الجسدية والنفسية لرجال الأمن الخاص عبر خفض ساعات المداومة الطويلة. وملاءمة القطاع مع مقتضيات مدونة الشغل الوطنية والمعايير الدولية للعمل. إلى جانب فتح آفاق جديدة للتشغيل في القطاع لتعويض الخصاص الذي قد ينتج عن تقليص ساعات العمل اليومية.
ويمثل هذا الإجراء خطوة متقدمة في مسار مأسسة الحوار الاجتماعي، حيث تعهدت الحكومة بمواكبة المقاولات العاملة في المجال لضمان الانتقال السلس نحو هذا النظام الجديد، مع تشديد المراقبة لضمان احترام حقوق الأجراء ومكتسباتهم المادية.