أكدت تقارير صادرة عن رئاسة الوزراء ماتينيون، اليوم السبت، أن هذا القرار يأتي في إطار رغبة الحكومة في توضيح المشهد السياسي الفرنسي؛ حيث يسعى لوكورنو إلى منع أي "خلط في الأدوار" بين الموارد العامة للدولة والأنشطة الدعائية للمرشحين في الانتخابات البلدية المقبلة.
وجاء هذا الإجراء بعد سلسلة من التوترات الصامتة بين "ماتينيون" ووزيرة الثقافة، حيث أشارت مصادر مطلعة إلى أن رئيس الوزراء يفضل أن يبتعد الوزراء المرشحون عن حقائبهم لضمان الفعالية الحكومية التامة، بعيدا عن ضجيج التنافس المحلي في العاصمة.
كما يتزامن رحيل داتي مع "تعديل تقني" أوسع يشمل أعضاء آخرين في الحكومة يعتزمون خوض غمار الانتخابات المحلية، مثل شارلوت بارمنتييه لوكوك، مما يشير إلى رغبة السلطة التنفيذية في إعادة ترتيب الصفوف قبل الدخول في المنعطف الأخير من الولاية الرئاسية.
وتستعد رشيدة داتي، بمجرد خروجها من قصر "بوا دو بولي"، لاستعادة كامل حريتها في التعبير السياسي، مما سيمكنها من مواجهة خصومها في باريس، وعلى رأسهم التيار اليساري الحاكم للعاصمة، بقوة أكبر وبدون القيود التي تفرضها الوظيفة الوزارية.
كما يرى مراقبون أن هذا الخروج "المبرمج" يمنح داتي فرصة ذهبية لتكثيف حضورها الميداني، في حين يضع لوكورنو أمام تحدي اختيار بديل قادر على إدارة ملف الثقافة في مرحلة سياسية حساسة.