وقد أفادت المحكمة بأن المسؤول الإقليمي، البالغ 62 سنة، استغل نفوذه الوظيفي وسلطاته السياسية المتعددة على مدى نحو عشرين سنة لتقديم تسهيلات ومنافع غير قانونية لشركات ورجال أعمال في مجال إبرام الصفقات العمومية، وتيسير الأنشطة التجارية، ومنح ترقيات مهنية لموظفين مقابل مبالغ مالية ضخمة.
وعللت الهيئة القضائية قرار وقف تنفيذ الإعدام، المعمول به في المنظومة الجزائية الصينية والذي يفضي عادة إلى تحويل الحكم إلى السجن المؤبد بعد انقضاء سنتين، باعتراف المتهم بجرائمه وتعاونه الكامل مع لجان التحقيق، وإبداء ندمه الصريح مع استرداد المصالح المختصة لجزء هام من الأموال والأصول المتحصلة من الفساد.
كما تزامنت الإدانة مع حركية واسعة في إطار حملة التطهير ومكافحة الفساد التي يقودها الرئيس شي جين بينغ؛ إذ أعلنت السلطات الحاكمة في اليوم ذاته إسقاط وانغ شيانغشي، وزير إدارة الطوارئ السابق، وطرده رسميا من صفوف الحزب الشيوعي وإعفائه من وظائفه العامة لإحالته على القضاء بتهمة ارتكاب خروقات جسيمة للقوانين والانضباط الحزبي.
.jpg)