دخل القانون رقم 54.23 حيز التنفيذ رسميا عقب صدوره في الجريدة الرسمية، وهو القانون الذي يقضي بنقل تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) بالقطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
وقد حدد القانون الجديد مجموعة من المقتضيات الانتقالية والجذرية لضمان توحيد هيئات التدبير، ومن أبرزها:
- انتقال التدبير: تولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسؤولية تدبير نظام التأمين الصحي للقطاع العام، ليصبح الهيئة الوحيدة المسؤولة عن تدبير "لامو" للقطاعين العام والخاص.
- الحفاظ على المكتسبات: نص القانون على استمرار استفادة المؤمن لهم (موظفي الدولة) من نفس سلة العلاجات والخدمات التي كانوا يحصلون عليها سابقا، مع ضمان استمرارية الاتفاقيات المبرمة مع مقدمي الخدمات الطبية.
- نقل الموارد والموظفين: نقل بموجب هذا القانون جميع مستخدمي "CNOPS" إلى "CNSS" مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، إضافة إلى نقل كافة الأصول العقارية والمنقولة والودائع المالية التابعة للصندوق المنحل.
- المرحلة الانتقالية: وضعت الحكومة جدولا زمنيا دقيقا لضمان انتقال سلس للملفات الإدارية والطبية، بما يضمن عدم انقطاع الخدمات عن الموظفين والمتقاعدين خلال فترة الدمج.
وجاء هذا التحول في إطار تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، حيث يهدف إلى توحيد "قواعد اللعبة" في القطاع الصحي الوطني وتسهيل ولوج المواطنين للخدمات الطبية تحت مظلة تدبيرية موحدة.