.jpg)
أعلنت شبكات "سي إن إن" و"إم إس ناو" وموقع "بوليتيكو"، مقاضاة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام القضاء الفيدرالي في واشنطن، ردا على إلغاء اعتمادات مراسليها ومنعهم من دخول البيت الأبيض بدعوى "معارضة خطهم التحريري"، محددة موعد الجلسة الأولى للنظر في القضية، عصر الأربعاء.
وقد استندت المؤسسات الإعلامية الثلاث، في بيان مشترك، إلى مقتضيات التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة ومبدأ استقلالية الصحافة عن الوصاية الحكومية، مؤكدة أن قرار الإلغاء نفذ بشكل تعسفي وبأثر فوري دون سابق إنذار أو مساطر قانونية، ومشددة على أن السكوت عن هذا التضييق يقوض الرقابة الديمقراطية وحق الجمهور في الوصول إلى إعلام حر ومستقل.
كما أقدمت شبكات التلفزيون الأمريكية الكبرى المنخرطة في نظام التغطية المجمعة، "فوكس"، "إيه بي سي"، "سي بي إس"، و"إن بي سي"، على خطوة تضامنية غير مسبوقة بتعليق تغطيتها المباشرة من داخل البيت الأبيض، تزامنا مع تأخير وكالات الأنباء الدولية ومصوري الصحافة، وفي مقدمتهم وكالة فرانس برس، بث اللقطات الرسمية، ما أدى إلى غياب البث التلفزيوني المباشر لتدشين ترامب منصة مروحيات جديدة وتوزيع مقاطع لكلمته المقتضبة دون صوت واضح قبيل مغادرته لحضور أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وقد دافع ترامب، عبر حسابه على منصة "تروث سوشال"، عن الإجراء الاستبعادي، نافيا مهاجمة حرية الإعلام ومؤكدا أن تحركه يستهدف "الأخبار الكاذبة" التي وصفها بـ"السرطان المهدد للأمن القومي"، وهي الرواية التي ساندها نائبه جاي دي فانس بادعاء أن تغطيات تلك المنابر سلبية بنسبة 92%؛ بينما نددت رابطة مراسلي البيت الأبيض بالقرار، واعتبرته خرقا دستوريا جسيما يرمي إلى إسكات المساءلة الشعبية في ظرفية سياسية واقتصادية بالغة الحرج تسبق انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نونبر المقبل.