كشف أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، اليوم الثلاثاء، أن القيمة الإجمالية للمساكن المقتناة ضمن برنامج الدعم المباشر للسكن تجاوزت 41 مليار درهم، ساهمت فيها الدولة بحوالي 20 في المئة عبر غلاف مالي إجمالي بلغ 8 مليارات درهم.
وقد أكد بن إبراهيم، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن البرنامج حقق قفزة نوعية في عدد الوحدات السكنية المدعمة، حيث ارتفعت بنسبة 6.7 في المئة لتصل إلى 99 ألف وحدة سنة 2025، مقارنة بـ 93 ألف وحدة في السنة التي سبقتها.
كما أبرز المسؤول الحكومي أن التفاعل مع البرنامج شهد إقبالا كبيرا، حيث سجلت المؤشرات تلقي 263 ألف طلب منذ الإطلاق حتى 7 ماي الجاري، منها 193 ملفا مؤهلا. وتحسين ظروف عيش 101,521 مستفيدا، شكلت الطبقة المتوسطة 60% منهم.
وقد مثلت النساء 47% من المستفيدين، فيما بلغت نسبة الشباب، أقل من 40 سنة، 52%. كما استحوذ مغاربة الخارج على 24% من مجموع الاستفادات.
وفي إطار معالجة الاختلالات القانونية، تطرق كاتب الدولة إلى مستجدات مشروع القانون رقم 34.21 المغير للقانون 25.90، والذي يهدف إلى تبسيط المساطر العقارية عبر رفع أجل إنجاز التجزئات العقارية ليتدرج حسب المساحة، ليصل إلى 15 سنة بعدما كان محددا في 3 سنوات فقط. والتنصيص على إمكانية إيقاف سريان الآجال في حالات القوة القاهرة أو الأسباب الخارجة عن الإرادة. إلى جانب تعزيز الالتزام بإحداث التجهيزات والمرافق الأساسية داخل المجموعات السكنية.
وقد أعلن بن إبراهيم عن توجه حكومي قوي لدعم العالم القروي من خلال محورين أساسيين:
- المراكز القروية الصاعدة: التعاقد بشأن 24 مركزا نموذجيا،2026-2028، باستثمار عمومي قدره 1.13 مليار درهم، يليه شطر ثان يستهدف 290 ألف نسمة.
- تبسيط مساطر البناء عبر تفعيل الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية، مما مكن من تحديد 3,824 دوارا، مقابل 975 سابقا، وتوسيع نطاق التغطية ليشمل 800 ألف نسمة من ساكنة القرى.
وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد مشروع القانون الخاص بالتجزئات العقارية حاليا في طور الدراسة والمصادقة بمجلس النواب، ويراهن عليه لإنهاء "جمود" المشاريع السكنية الناتجة عن ضيق الآجال القانونية السابقة.