بسط يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تفاصيل تعديل المادة 193 من مدونة الشغل، مؤكدا أنها تهدف إلى إنصاف فئة حراس الأمن الخاص عبر تحديد ساعات عملهم في 8 ساعات فقط، بدلا من 12 ساعة التي كانت تفرض عليهم سابقا تحت مسمى "العمل المتقطع".
وقد أوضح الوزير، خلال لقاء صحافي عقب المجلس الحكومي، أن هذا التعديل سيتطلب الانتقال من نظام "فوجين" إلى "ثلاثة أفواج"، مما سيرفع الميزانية المخصصة لهذا القطاع بنسبة تتراوح بين 40% و50%. كما كشف عن منح فترة انتقالية تصل إلى 12 شهرا للعقود القديمة للملاءمة مع النظام الجديد، بينما يطبق الإجراء فورا على العقود الجديدة.
واستعرض المسؤول الحكومي مكتسبات قطاع التقاعد، معلنا خفض عتبة الاشتراك من 3240 يوما إلى 1320 يوما، نحو 4 سنوات، لتمكين آلاف الأجراء من الحصول على معاشاتهم، مع إقرار زيادة بنسبة 5% في المعاشات الحالية والالتزام بمراجعتها دوريا لمواكبة تكاليف المعيشة.
كما أشار السكوري إلى أن قانون الإضراب الجديد يتضمن ضمانات صارمة تحمي الأجراء من الانتقام أو النقل التعسفي، مع فرض غرامات تصل إلى 200 ألف درهم على المشغلين المخالفين، مبرزا نجاح الوزارة في تفادي أكثر من 4500 إضراب عبر معالجة شكايات الأجراء.
وقد اختتم الوزير بالحديث عن التكلفة المالية للاتفاق الاجتماعي، مؤكدا أن القيمة الإجمالية للإجراءات بلغت 49.7 مليار درهم، شملت زيادة عامة في الأجور قدرها 1000 درهم وتخفيض الضريبة على الدخل، وهو ما استفاد منه نحو 4.25 مليون شخص في القطاعين العام والخاص.