دعا "المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان"، في بلاغ صحفي أصدره اليوم، إلى ضرورة تحقيق انفراج وطني حقوقي وسياسي عاجل، يبدأ بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة معتقلي الرأي والتعبير بالمغرب، محذرا من استمرار ما وصفه بـ "تراجع مقلق" في منسوب الحريات العامة.
وقد طالب المركز بإطلاق سراح قائمة من المعتقلين، وفي مقدمتهم النقيب محمد زيان، ومعتقلي حراك الريف، وحراك جيل Z، إضافة إلى الطلبة والمدونين، مؤكدا دعمه الكامل لمبادرة "أسبوع المعتقل" التي اعتبرها صرخة مشروعة لإنهاء الاعتقالات على خلفية المواقف السياسية أو التعبير عن الرأي.
وحذر البلاغ من أن استمرار المقاربة الأمنية في التعاطي مع ملفات الرأي من شأنه تعميق حالة الاحتقان وفقدان الثقة في المؤسسات، مشددا على أن المخرج الوحيد يكمن في مقاربة حقوقية شاملة تستند إلى مقتضيات الدستور والالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان.
كما ناشد الهيئة الحقوقية كافة القوى الديمقراطية والحية في البلاد لتوحيد صفوفها دفاعا عن الحريات الأساسية، والمساهمة في بناء أفق وطني جديد قائم على الكرامة وسيادة القانون، معتبرا أن المرحلة الراهنة تقتضي "قرارات سياسية جريئة" لفتح صفحة جديدة من الإنصاف والمصالحة.
وقد أكد المركز أن هذه الخطوة تعد مدخلا أساسيا لاستعادة الثقة وفتح نقاش وطني مسؤول حول مستقبل الحقوق والحريات، بما يضمن تحصين المكتسبات الديمقراطية وتجاوز مسببات التوتر الاجتماعي والسياسي.
كيف ترى تفاعل القوى السياسية والحقوقية مع دعوات الانفراج هذه في ظل السياق الوطني الحالي؟