دعا المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى تبني مقاربة وطنية متجددة في إعداد التقارير الدولية، ترتكز على الواقعية والموضوعية، وتوازن بين استعراض المنجزات الوطنية وتشخيص التحديات القائمة لتعزيز مصداقية المملكة أمام المنتظم الدولي.
وقد أطلق بلكوش، خلال اجتماع تأطيري مع ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، مسار إعداد ثلاثة تقارير دورية حيوية؛ تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى التقرير الجامع المتعلق باتفاقية حقوق الطفل، مؤكدا أن المرحلة تقتضي القطع مع طرق الاشتغال التقليدية لصالح جودة المضمون ودقة التشخيص.
وأبرز المندوب الوزاري أن المندوبية أعدت وثيقة استراتيجية مرجعية لتتبع التزامات المملكة الدولية، مشددا على أن نجاح هذا الورش رهين بتكريس العمل التشاركي واحترام الآجال الزمنية المحددة لتقديم التقارير، بما يضمن تفاعلا ديناميا مع الآليات الأممية.
كما وجه بلكوش بضرورة إحداث قاعدة معطيات محينة للتوصيات الدولية ودعم "نقط الارتكاز" داخل المؤسسات، لضمان استمرارية التنسيق وتثمين الخبرة الوطنية، معتبرا أن إدماج المقاربة الحقوقية في السياسات العمومية هو المدخل الأساسي لتحويل الالتزامات الدولية إلى أثر ملموس على أرض الواقع.
ويستهدف هذا المسار التنسيقي ترسيخ موقع المغرب كشريك فاعل ومسؤول داخل المنظومة الدولية، عبر تقديم حصيلة وطنية تتسم بالشفافية، وتجعل من التقارير الدولية أداة لتقييم السياسات العمومية وتطويرها بما يخدم الحماية الشاملة لحقوق الإنسان.