أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الاثنين 13 أبريل 2026 بمجلس النواب، أن اعتماد التوقيت الصيفي خلال فصل الشتاء لا يحقق نفس المكاسب المسجلة في الصيف على مستوى ترشيد استهلاك الطاقة، مشيرة إلى غياب "خفض فعلي وملموس" في الطلب الإجمالي على الكهرباء خلال هذه الفترة.
وقد أوضحت الوزيرة، في معرض تفاعلها مع أسئلة البرلمانيين، أن المعطيات الأولية تفيد بأن تأثير الساعة الإضافية يظل "محدودا" في الشتاء، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في الطلب الوطني على الطاقة المسجل خلال سنة 2026. وأضافت أن تغير سلوك المستهلكين والفاعلين الاقتصاديين جعل تقييم الأثر أكثر تعقيدا مما كان عليه في السابق.
كما كشفت المسؤولة الحكومية عن مخرجات تنسيقها مع الوزارة المنتدبة لإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، حيث تم استعراض النقاط التالية:
- تحيين الدراسات: الاتفاق على ضرورة مراجعة ودراسة المعطيات السابقة بالنظر لتحولات أنماط العيش والاستهلاك.
- البعد الجهوي: لفتت الوزيرة إلى أن نقل نشاط التوزيع من المكتب الوطني للكهرباء إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات فرض تحولا في تحليل المعطيات من الطابع المركزي إلى البعد الجهوي.
- غياب الجدوى الشتوية: خلصت الوزيرة إلى أن المؤشرات الحالية لا تسمح بالجزم بوجود أثر إيجابي قوي للساعة الإضافية في الشتاء، مما يفتح الباب أمام مراجعة الجدوى الطاقية لهذا الإجراء.
وقد شددت بنعلي على أن الوزارة ستعمل على تعميق التحليل العلمي لتقديم تقييم أدق يأخذ بعين الاعتبار التحولات الهيكلية التي تعرفها المنظومة الكهربائية الوطنية، مؤكدة أن الهدف الأسمى يظل هو تحقيق النجاعة الطاقية بما يخدم مصلحة المواطن والسيادة الطاقية للمملكة.