أقرت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، "الخطة الوطنية للإسكان 2026-2030"، وهي خطة شاملة تهدف إلى معالجة واحدة من أعقد الأزمات الاجتماعية والسياسية التي تواجه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قبل الانتخابات المقررة السنة المقبلة.
وقد اعتمدت الخطة الجديدة ميزانية ضخمة تصل إلى 7 مليارات يورو، حوالي 8.23 مليار دولار، ما يمثل زيادة بنسبة 135% عن البرنامج السابق، ويهدف بالأساس إلى مضاعفة الاستثمار الحكومي في السكن العمومي ثلاث مرات خلال السنوات الأربع المقبلة، لرفع حصة إسبانيا في هذا القطاع التي لا تزال دون 2%، مقارنة بالمتوسط الأوروبي البالغ 7%.
وتوزعت الموارد المالية للخطة الجديدة على ثلاثة محاور رئيسية لضمان فعالية التدخل:
- 40% لزيادة العرض: بناء وتوسيع مخزون المساكن العمومية بأسعار معقولة.
- 30% للترميم: تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتحديث العقارات القائمة.
- 30% للدعم المباشر: تمويل برامج تستهدف الشباب والفئات الهشة، بما في ذلك رفع قيمة "قسيمة إيجار الشباب" إلى 300 يورو شهريا.
كما تتضمن الخطة مستجدا قانونيا ثوريا يقضي بـ "الحماية الدائمة" للسكن المدعوم، حيث لن يكون من الممكن إعادة تصنيفه كـ "سكن حر" وبيعه في السوق المفتوحة بعد سنوات، وهو المبدأ الذي تسبب في فقدان ملايين الوحدات السكنية الاجتماعية سابقا لصالح "صناديق الاستثمار" والمضاربين.
وتأتي هذه التحركات الحكومية في وقت سجلت فيه تكاليف السكن ارتفاعا بنسبة 13% بنهاية سنة 2025، مدفوعة بضغط السياحة والنمو السكاني في المدن الكبرى، مما دفع الحكومة لإقرار إصلاحات ضريبية ستبدأ في 2026، تشمل فرض عقوبات على الملاك الذين يرفعون الإيجارات بشكل مبالغ فيه عند تجديد العقود، لضمان استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للإسبان.
ما رأيك في قرار "الحماية الدائمة" للسكن العمومي؟ هل تراه حلا جذريا لمنع المضاربات العقارية على المدى البعيد؟