أعلن بنك المغرب، رسميا، عن الشروع في سحب عدة إصدارات قديمة من الأوراق النقدية من التداول ابتداء من فاتح يناير 2026، وذلك في خطوة تهدف إلى تحديث الكتلة النقدية الوطنية وتعزيز معايير الأمان ضد التزوير.
وقد حدد البنك المركزي الأوراق المعنية بالسحب في فئات 10 و50 و100 و200 درهم الصادرة سنة 1987، إضافة إلى أوراق 10 دراهم الصادرة سنة 1990، وأوراق 20 درهما الصادرة سنة 1996. وأكد البنك أن هذه الفئات فقدت صفتها القانونية وقوتها الإبرائية في البيع والشراء ابتداء من مطلع السنة الجارية.
وفتح بنك المغرب باب استبدال هذه الأوراق النقدية أمام المواطنين لمدة تمتد لخمس سنوات، تنتهي في 31 دجنبر 2030. وأوضح التعميم أن عملية الاستبدال ستتم "بدون قيد أو شرط" وبشكل مجاني تماما، سواء عبر شبابيك بنك المغرب بمختلف جهات المملكة، أو من خلال وكالات البنوك التجارية المختلفة.
كما أوضح البنك أن هذا القرار، المستند إلى المرسوم رقم 2.25.966، يأتي بسبب طول مدة تداول هذه الأوراق التي تجاوزت 20 سنة لبعض الفئات، مما أدى إلى تهالكها وتراجع فاعلية عناصر الأمان بها مقارنة بالإصدارات الحديثة.
وقد دعا البنك كافة المواطنين الذين لا تزال بحوزتهم هذه الفئات إلى المسارعة باستبدالها في الأجل المحدد، مشددا على توفير كافة التسهيلات لضمان سلاسة العملية عبر المؤسسات البنكية الوطنية، بما يضمن حماية القيمة المالية لمدخرات المواطنين وتحديث جودة الأوراق النقدية المتداولة في السوق.