تستعد مدينة طنجة لاستضافة المحطة الثانية من "الحوار الوطني الأمازيغي" يوم 11 أبريل المقبل، في خطوة يسعى من خلالها نشطاء الحركة الأمازيغية بالمغرب إلى توحيد "الشتات" المدني وصياغة رؤية استراتيجية موحدة، تزامنا مع رمزية ذكرى الربيع الأمازيغي "تافسوت" واقتراب الاستحقاقات الانتخابية.
وبحسب الورقة التنظيمية للقاء، قررت اللجنة التحضيرية حصر المشاركة في "المناضلين المستقلين" غير المنتمين لأي هيئة سياسية، ممن شاركوا في الجلسة الافتتاحية بالرباط دجنبر الماضي. وتهدف هذه الميزة التنظيمية إلى ضمان استقلالية النقاش عن الأجندات الحزبية، وتجنب محاولات "الاحتواء السياسي" التي عادة ما ترافق المواسم الانتخابية.
كما من المنتظر أن تركز جلسة طنجة على ثلاثة محاور رئيسية:
- الوقوف على "عراقيل" تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بعد مرور نحو 7 سنوات على صدور القانون التنظيمي 26.16.
- محاولة تجاوز الانقسامات التاريخية داخل الحركة لبناء قوة ضاغطة موحدة.
- مناقشة جدوى الرهان على الأحزاب الحالية مقابل مقترحات خلق كيان سياسي بمرجعية أمازيغية خالصة.
ويأتي هذا الموعد في وقت تعيش فيه الساحة السياسية المغربية ترقبا للانتخابات التشريعية المقبلة. ويرى مراقبون أن الحركة الأمازيغية تحاول من خلال هذا الحوار "تحصين" كوادرها من الإغراءات الحزبية التي تنشط قبيل الاقتراع، والسعي بدلا من ذلك إلى فرض "أرضية مطالب" موحدة تكون هي الفيصل في تعاملها مع الفاعلين السياسيين.