وقد جاء التصويت بنتيجة 53 صوتا معارضا للقرار مقابل 47 صوتا مؤيدا، مما عكس انقساما حادا سار في معظمه وفق الخطوط الحزبية؛ إذ وقف الجمهوريون خلف البيت الأبيض، بينما سعى الديمقراطيون إلى تفعيل "قانون صلاحيات الحرب" لإجبار الإدارة على التوقف عن العمليات القتالية التي انطلقت دون موافقة تشريعية.
وأكد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ أن التحرك العسكري يقع ضمن الصلاحيات الدستورية للرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة، مشدداً على أن أي تراجع في هذه اللحظة قد يرسل إشارات ضعف إلى طهران ويقوض أمن الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.
كما اعتبر البيت الأبيض هذا التصويت انتصارا سياسيا حيث صرحت المتحدثة باسمه بأن القرار يعكس إدراك المشرعين لضرورة الحسم في مواجهة التهديدات الإيرانية، خاصة بعد تعثر المفاوضات بشأن البرنامج النووي وتصاعد الهجمات المتبادلة في المنطقة.
وانتقد قادة الديمقراطيين في المقابل نتائج التصويت، محذرين من الانزلاق إلى "حرب أبدية" جديدة في الشرق الأوسط دون استراتيجية خروج واضحة، وأشاروا إلى أن استطلاعات الرأي تظهر معارضة شعبية واسعة للانخراط في نزاع مسلح طويل الأمد.
وقد جاء هذا التحرك البرلماني في وقت تشير فيه التقارير الميدانية إلى توسع نطاق الضربات الجوية والصاروخية، وسط تأكيدات من وزارة الدفاع "البنتاغون" بأن العمليات تهدف إلى تحييد القدرات الصاروخية والبحرية الإيرانية ومنعها من امتلاك سلاح نووي.