احتضنت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس 12 مارس 2026، دورة تكوينية متخصصة جمعت بين قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية العاملين بالدائرة القضائية للمحكمة. وتأتي هذه الخطوة في سياق الرفع من كفاءة الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون ومواكبة التحولات التشريعية التي يشهدها المغرب.
وقد تمحورت أشغال هذه الدورة حول "تقنيات البحث والتحري على ضوء مستجدات قانون المسطرة الجنائية"، حيث ركز المشاركون على دراسة الآليات الحديثة التي استحدثها المشرع لضمان فعالية الأبحاث الجنائية بهدف تطوير الأداء المهني للعناصر الأمنية والقضائية في الميدان، وتجويد المحاضر القانونية وضبط إجراءات التفتيش والحجز، إلى جانب ملاءمة الممارسات الميدانية مع الضمانات الحقوقية التي يكفلها القانون.
كما استهدفت الدورة تعزيز التنسيق المؤسساتي بين رئاسة النيابة العامة والشرطة القضائية، باعتباره الركيزة الأساسية لضمان العدالة الجنائية. وقد شكل اللقاء فرصة لتبادل الخبرات وتوحيد الرؤى حول الإشكاليات القانونية والواقعية التي تواجه مساطر البحث والتحري، بما يضمن صيانة حقوق الأطراف ونجاعة التتبع القضائي.