غمر آلاف المحامين القادمين من مختلف هيئات المغرب ساحة البرلمان بالعاصمة الرباط، صباح اليوم الجمعة 6 فبراير 2026، في "وقفة وطنية" حاشدة أطلقوا عليها اسم "وقفة الصمود"، احتجاجا على مشروع القانون المنظم للمهنة والمقتضيات الضريبية والإجرائية التي تضمنها مشروع قانون المسطرة المدنية والجنائية.
وقد صدحت حناجر "أصحاب البذلات السوداء" بشعارات قوية تطالب بسحب مشروع القانون رقم 66.23، معتبرين إياه "نكوصا حقوقيا" يمس باستقلالية مؤسسات الدفاع ويضيق على حق المواطن في الولوج المستنير إلى العدالة. وحمل المحتجون لافتات تصف المعركة بـ "معركة الوجود"، منددين بما أسموه "النهج الانفرادي" لوزارة العدل في اتخاذ قرارات مصيرية تهم منظومة العدالة.
وأكد النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في تصريح ميداني خلال الوقفة، أن هذا الاحتجاج ليس مجرد دفاع عن مصالح فئوية، بل هو "وقفة من أجل الوطن والمواطن"، مشددا على أن المحامي "المستقل والشجاع" هو الضمانة الوحيدة لحماية حقوق المتقاضين، وأن المساس بهذه الاستقلالية عبر مقتضيات "تغلب المنطق الجبائي والمحاسباتي" يضرب في العمق جوهر المحاكمة العادلة.
كما رصدت التقارير الميدانية مشاركة قياسية لمختلف الأجيال المهنية، من نقباء سابقين ومحامين شباب، الذين أجمعوا على رفض مقتضيات "التسبيق الضريبي" وإلزامية الأداء المسبق في بعض الصناديق، فضلا عن تقليص أدوار المحامي في عدد من المساطر القضائية لصالح جهات أخرى، وهو ما اعتبروه "محاولة لتحجيم دور الدفاع" داخل المحاكم.
وتتزامن هذه الوقفة مع استمرار الشلل التام في محاكم المملكة، جراء الإضراب المفتوح عن العمل الذي أعلنت عنه الجمعية، وسط دعوات برلمانية وحقوقية لوزارة العدل بضرورة العودة إلى طاولة الحوار وفتح قنوات تشاور حقيقية تفضي إلى نص قانوني توافقي يحفظ كرامة المهنة ويضمن نجاعة القضاء.