كشف مكتب الصرف في أحدث بياناته الصادرة اليوم، عن تسجيل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج لمبلغ 9.38 مليار درهم خلال شهر يناير من السنة الجارية.
وقد أظهرت الأرقام الرسمية انخفاضا طفيفا في حجم هذه التدفقات المالية بنسبة بلغت 0.8% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، حيث كانت قد استقرت عند حدود 9.46 مليار درهم في يناير 2025.
كما جاء هذا التراجع المحدود في سياق المراقبة الدقيقة لتدفقات العملة الصعبة نحو المملكة، والتي تشكل دعامة أساسية لميزان المدفوعات المغربي، حيث برزت النقاط التالية في التقرير:
- صمود التحويلات: رغم التراجع الطفيف، تظل المبالغ المحولة قريبة من مستوياتها القياسية المسجلة في السنوات الأخيرة.
- المساهمة الاقتصادية: تستمر هذه التحويلات في لعب دور حيوي في تعزيز احتياطيات المغرب من العملة الأجنبية ودعم القوة الشرائية للأسر.
- السياق الدولي: يعزى هذا التذبذب البسيط إلى التحولات الاقتصادية في دول الإقامة الرئيسية بأوروبا وأمريكا الشمالية، وتأثيرات التضخم العالمي على المدخرات.
كما أفاد الخبراء الماليون بأن هذا الانخفاض لا يشكل مؤشرا سلبيا مقلقا، بل يعكس استقرارا نسبيا بعد الطفرات الكبيرة التي شهدتها التحويلات في أعقاب الأزمات العالمية السابقة، مؤكدين أن الجالية المغربية تظل وفية لالتزاماتها تجاه وطنها الأم.