بدأ الاجتماع، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، بجلسة افتتاحية ترأسها المستشار "بولس فهمي"، رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، وحضرها عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، من بينهم رئيس مجلس النواب، ووزراء العدل والخارجية والشؤون النيابية.
وأكد المستشار "بولس فهمي"، في كلمته الافتتاحية، أن هذا الملتقى السنوي بات "منصة فكرية وقانونية عالمية" تهدف إلى تبادل الخبرات ومواجهة التحديات المشتركة التي تواجه القضاء الدستوري في إفريقيا، مشددا على أن استقرار المجتمعات والديمقراطية مرهون بسيادة القانون واستقلال الهيئات القضائية.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، الذي يمتد على مدار يومين، 7 و8 فبراير 2026، مناقشة ثلاثة محاور إستراتيجية:
- استقلال القضاء الدستوري: آليات تحقيق التوازن بين السلطات الثلاث في مجال الرقابة الدستورية.
- التكنولوجيا والرقمنة: الفرص والمخاطر التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على المنظومة القضائية.
- حدود الاختصاص: فض الاشتباك في الصلاحيات بين المحاكم الدستورية وغيرها من جهات إنفاذ القانون.
وقد شهدت الجلسة الأولى حضورا دوليا واسعا بصفة مراقب من دول عدة مثل الهند، تركيا، إسبانيا، فلسطين، وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى ممثلي منظمات دولية مرموقة مثل "لجنة البندقية". ووقع الجانب المصري على هامش الاجتماع بروتوكول تعاون مع دولة بوركينا فاسو لتدريب القضاة الأفارقة الشباب وتطوير مهاراتهم في مجالات العدالة الدستورية.
كما يذكر أن هذا الاجتماع يأتي في توقيت حيوي، حيث تستعد مصر لاستضافة "المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية" في أكتوبر 2028.