كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتزامه عقد "اجتماع رفيع المستوى" يضم مختلف الأطراف المعنية بملف جزيرة غرينلاند، وذلك على هامش مشاركته في منتدى الاقتصاد العالمي بمدينة دافوس السويسرية. أعاد هذا الإعلان الجدل الدولي حول مطامع واشنطن في الجزيرة التابعة للتاج الدنماركي، والتي سبق لترامب أن أبدى رغبة صريحة في شرائها خلال ولايته الأولى.
وقد أوضح البيت الأبيض أن الاجتماع المرتقب يهدف إلى بحث "فرص الاستثمار الاستراتيجي" و"التعاون الأمني" في منطقة القطب الشمالي، في ظل التنافس المحموم مع روسيا والصين على الموارد الطبيعية والممرات الملاحية الجديدة. وسيسعى ترامب من خلال هذا الإعلان إلى وضع ملف الجزيرة الغنية بالمعادن النادرة على رأس أجندة القوى الاقتصادية الكبرى، مؤكدا أن "تطوير غرينلاند يمثل مصلحة جيوسياسية حيوية".
وأثارت هذه الخطوة ردود فعل متباينة؛ فبينما التزمت الحكومة الدنماركية والحكم الذاتي في غرينلاند الحذر، اعتبر مراقبون أن اختيار "دافوس" منصة لهذا الاجتماع يهدف إلى ممارسة ضغوط اقتصادية ناعمة وإغراء الاستثمارات العالمية للدخول في شراكات تقودها الولايات المتحدة. وتوقع خبراء أن يشهد الاجتماع توترات ديبلوماسية، خاصة وأن كوبنهاغن كانت قد صرحت سابقا بأن "غرينلاند ليست للبيع، ولكنها منفتحة على التجارة".
كما يؤكد هذا التحرك أن طموحات ترامب في القطب الشمالي لم تتغير، بل اتخذت طابعا مؤسساتيا أكثر تنظيما، حيث يطمح الرئيس الأمريكي إلى ترسيخ نفوذ بلاده في واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية وأهمية في القرن الحادي والعشرين.
قلم يسمع