.jpg)
دعا المغرب، الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 بجنيف، بدعم وازن وتأييد صريح من أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قيادة المفوضية والدول المانحة إلى إعادة تركيز تمويلاتها وتوجيه بوصلة تدخلاتها نحو بلورة حلول دائمة ومستدامة لقاطني مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.
وقد شدد الوفد الدائم للمملكة، خلال أشغال الدورة السنوية للجنة التنفيذية بقصر الأمم، على ضرورة تجاوز منطق الإدارة الظرفية للمساعدات الإنسانية والانتقال الفعلي إلى إعمال الحلول الدائمة الثلاثة التي تقرها المواثيق الدولية، والمتمثلة في تمكين الساكنة من حق العودة الطوعية الكريمة إلى وطنهم الأم المغرب، أو تيسير اندماجهم المحلي في البلد المضيف، أو إعادة توطينهم في بلد ثالث وفق رغباتهم واختياراتهم الحرة بعيدا عن أي ضغط أو احتجاز.
كما نبهت المرافعة المغربية إلى أن استمرار الوضع القائم يكرس حالة استثناء إنسانية وقانونية غير مسبوقة تديرها ميليشيات مسلحة على أرض دولة عضو في الأمم المتحدة، مبرزة الأهمية القصوى للاستجابة للمطالب المتكررة لمجلس الأمن الدولي الرامية إلى تسجيل وإحصاء قاطني المخيمات كشرط لا محيد عنه لضمان وصول المساعدات لمستحقيها ومنع تحويلها واستغلالها في تمويل الأنشطة غير المشروعة.
ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي ليعزز الضغط الإنساني والحقوقي على النظام الجزائري والمفوضية السامية؛ حيث تضع الرباط المنتظم الدولي أمام مسؤولياته التاريخية والقانونية لإخراج ساكنة تندوف من دائرة الهشاشة والمتاجرة بآلامهم، وفتح الآفاق أمام عودتهم الآمنة للمساهمة في التنمية والعيش الكريم داخل بلدهم.