أظهرت المعطيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، ضمن وثيقة تحملات وموارد الخزينة عند متم شهر غشت 2026، تراجع عجز الميزانية إلى 58,6 مليار درهم، مقارنة بعجز بلغ 59,5 مليار درهم سجل خلال الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
وقد أرجعت الوزارة هذا التحسن الطفيف إلى وتيرة نمو المداخيل الإجمالية التي ارتفعت بـ25,5 مليار درهم متفوقة على الزيادة المسجلة في النفقات والمحددة في 24,6 مليار درهم، فضلا عن الانتعاش الإيجابي في رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة التي حققت فائضا ناهز 4,9 مليارات درهم، مقابل رصيد سلبي قدره 4,5 مليارات درهم عند متم غشت من سنة 2025.
وسجلت المداخيل الصافية للخزينة ما يقارب 280,4 مليار درهم، محققة نسبة إنجاز بلغت 64,8% قياسا بتوقعات قانون المالية؛ حيث قادت المداخيل الضريبية هذا المنحى التصاعدي بعدما ناهزت 247,5 مليار درهم بزيادة نسبتها 10,3%، في حين استقرت المداخيل غير الضريبية عند 29,5 مليار درهم مدفوعة بمساهمات المقاولات والمؤسسات العمومية، 11,7 مليار درهم، وحصيلة آليات التمويل المبتكرة البالغة 9,9 مليارات درهم.
كما بلغت النفقات العادية 268,2 مليار درهم بنسبة تنفيذ وصلت إلى 70,7% وزيادة قدرها 26,2 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية، تحت تأثير ارتفاع كلفة السلع والخدمات وفوائد الدين الخارجي والداخلي وتكاليف صندوق المقاصة، ما أفرز رصيدا عاديا إيجابيا بـ12,2 مليار درهم، بموازاة مواصلة وتيرة الإنفاق على المشاريع التنموية بوصول نفقات الاستثمار إلى 75,7 مليار درهم بزيادة سنوية بلغت 11,4%.