أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن وزارة الدفاع رفعت مستوى التحذير في مجال مكافحة التجسس المرتبط بإسرائيل إلى مستويات متقدمة، في ظل مخاوف متزايدة داخل دوائر الأمن القومي من نشاطات استخباراتية مكثفة قد تستهدف مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى.
وقد نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" وصحيفة "نيويورك تايمز"، عن مصادر استخباراتية رفيعة، وجود قلق بالغ داخل أروقة القرار بواشنطن من تنامي القدرات الإسرائيلية في جمع المعلومات، بما يشمل شبكات التجسس البشري وعمليات الاختراق والقرصنة التقنية. كما أوضحت المصادر أن المؤشرات الحالية رصدت محاولات متطورة للتنصت والوصول إلى محاضر النقاشات الداخلية الحساسة للإدارة الأمريكية حول إدارة الصراع الدبلوماسي والعسكري في منطقة الشرق الأوسط.
وبحسب المستندات الإعلامية ذاتها، فإن دائرة الاشتباه والاستهداف شملت مسؤولين كبارا يشرفون مباشرة على ملفات التفاوض، وصياغة السياسات الخارجية، والخطط الدفاعية بوزارة الدفاع؛ بالرغم من تفضيل الأجهزة الأمنية عدم الكشف عن أدلة علنية أو تفاصيل عملياتية واضحة للعموم لحماية سرية التحقيقات الجارية.
كما جاء هذا التوتر الاستخباراتي المكتوم ليعيد إلى الواجهة التاريخ المعقد والعلاقات المتأرجحة بين واشنطن وتل أبيب في هذا المجال. إذ تخلل التعاون الأمني الوثيق بين الطرفين حوادث اختراق شهيرة، تظل أبرزها قضية الجاسوس المحكوم "جوناثان بولارد" في ثمانينيات القرن الماضي، والذي أدين بتسريب آلاف الوثائق الأمريكية السرية لصالح الاستخبارات الإسرائيلية.
ورغم الارتداد الواسع لهذه المعطيات في وسائل الإعلام الدولية، تفضل الجهات الرسمية في وزارة الدفاع الأمريكية ووكالات الاستخبارات الموازية حتى الآن عدم التعليق بالإيجاب أو النفي، محتفظة ببروتوكولات التغيير في سياسات مكافحة التجسس وتصنيف التهديدات ضمن الخانات غير المعلنة.