أعلن البنك المركزي الكوبي، يوم الأربعاء، عن تعليق المدفوعات عبر بطاقتي "فيزا" و"ماستركارد" الدولية في الجزيرة، إثر قرار مصرف أجنبي يتولى معالجة هذه المعاملات إنهاء علاقاته التجارية مع شركة الخدمات المالية الحكومية الكوبية.
وقد أوضح البنك المركزي أن المصرف الأجنبي، الذي لم يكشف عن هويته، سيتوقف رسميا عن التعامل مع شركة "فينسيميكس" الكوبية المسؤولة عن إدارة معاملات البطاقات، وذلك اعتبارا من السادس من يونيو الجاري.
وجاء هذا القرار مدفوعا بحزمة عقوبات جديدة فرضتها الإدارة الأمريكية على مجموعة "جايسا" المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية، والتي تعد شركة "فينسيميكس" إحدى الأذرع التابعة لها، حيث تواجه البنوك والشركات الأجنبية التي تواصل العمل مع هذه المجموعة مخاطر التعرض لعقوبات أمريكية مباشرة عقب دخول التدابير حيز التنفيذ.
وفي سياق متصل، أعلنت أربع شركات دولية لإدارة الفنادق تتوزع مقراتها بين إسبانيا وكندا وإندونيسيا، عن خطط فعلية للانسحاب من منشآت سياحية تديرها بالشراكة مع المجموعة الكوبية المستهدفة بالعقوبات.
كما حمل البنك المركزي الكوبي السياسة الأمريكية تجاه هافانا المسؤولية الكاملة عن هذا التوقف، مشيرا إلى أن البنك الأجنبي المعني أبلغ الجانب الكوبي بعدم قدرته القانونية على الاستمرار في تنفيذ الاتفاقات المبرمة بعد بدء سريان العقوبات.
وتفاديا لآثار القرار، تنحصر المدفوعات بالعملات الأجنبية داخل كوبا مستقبلا في المعاملات النقدية، أو الاعتماد على البطاقات المحلية مسبقة الدفع، بالإضافة إلى بطاقات الدفع الصادرة عن نظام "مير" الروسي ونظام "يونيون باي" الصيني.