أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن العلاقات بين الرباط وبروكسل تمضي نحو "توسيع تاريخي" يشمل قطاعات استراتيجية كالرقمنة، الطاقات المتجددة، والابتكار، مشددة على أن المغرب يظل "شريكا ضروريا" تتجاوز معه أوروبا منطق التبادل التقليدي نحو شراكات متكافئة وقوية.
وقد كشفت كالاس، في حوار صحافي، أن تمديد الأفضليات التعريفية للمنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة صُمم بعناية ليتماشى مع أحكام القضاء الأوروبي، بهدف توفير "إطار قانوني شفاف" يبدد شكوك الشركات ويحفز الاستثمارات الأوروبية في كافة جهات المغرب، مؤكدة أن "اليقين القانوني" هو المفتاح لجذب المزيد من الرساميل الدولية.
وجددت المسؤولة الأوروبية دعم الاتحاد الكامل لجهود الأمم المتحدة في ملف الصحراء المغربية، معتبرة أن الحل السياسي العادل والمقبول من الأطراف هو السبيل الأمثل للتقدم، ومنوهة في الوقت ذاته بالإرادة السياسية المشتركة التي عبر عنها وزراء خارجية دول الاتحاد لدعم المرحلة الجديدة من التعاون مع المملكة.
كما أوضحت أن مبادرة "الميثاق من أجل المتوسط" ليست "منتجا أوروبيا للتصدير"، بل هي ثمرة تشاور وثيق مع الرباط، وتهدف لتعبئة مليارات اليوروهات لتمويل أكثر من 100 مشروع تضمن الاستقرار والازدهار لمجتمعات ضفتي المتوسط، معتبرة أن قوة الشراكة تكمن في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة كالإرهاب والجريمة المنظمة.
وقد اختتمت كالاس بالإشادة بمناخ الاستثمار في المغرب، واصفة إياه بـ "الأكثر استقرارا في المنطقة"، وهو ما يفسر رغبة بروكسل في تحويل التعاون الطاقي، الذي أثمر حقولا ريحية رائدة على الساحل الأطلسي، إلى نموذج يحتذى به في خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية المستدامة لفائدة المغاربة والأوروبيين على حد سواء.