أفاد بنك المغرب، في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، بأن قيمة العملة الوطنية سجلت ارتفاعا بنسبة 0.2% مقابل الأورو، بينما تراجعت بنسبة 2% أمام الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين شهري فبراير ومارس 2026.
وقد أوضح البنك المركزي أنه لم يتم إجراء أي عملية مناقصة للعملات الأجنبية منذ دجنبر 2021، مشيرا إلى أن حجم تبادل العملات الأجنبية مقابل الدرهم في السوق بين البنوك بلغ 24.5 مليار درهم في فبراير الماضي، وهو ما يمثل انخفاضا حادا بنسبة 44.3% على أساس سنوي.
وكشفت النشرة تفاصيل عمليات البنوك مع الزبناء خلال شهر فبراير، حيث بلغت المشتريات نقدا 34.4 مليار درهم، بينما وصلت المشتريات لأجل إلى 14.1 مليار درهم. وشملت المبيعات مبالغ بقيمة 33.9 مليار درهم للعمليات نقدا، و2 مليار درهم للعمليات لأجل.
كما سجلت المقارنة السنوية تباينا في الأداء؛ إذ ارتفعت المشتريات النقدية مقارنة بـ 31.8 مليار درهم المسجلة في فبراير 2025، بينما تراجعت المبيعات لأجل بشكل ملحوظ.
وتؤكد هذه المؤشرات النقدية استقرار آليات سوق الصرف الوطني رغم التقلبات الدولية، مع استمرار تفضيل العمليات النقدية الفورية على حساب العمليات الآجلة في تعاملات البنوك مع الفاعلين الاقتصاديين، وذلك في ظل غياب تدخل مباشر من البنك المركزي في سوق العملات منذ سنوات.