التمس دفاع المشجعين السنغاليين المتابعين في حالة اعتقال على خلفية أحداث شغب نهائي كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025"، من محكمة الاستئناف بالرباط، استدعاء رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بصفته المسؤول الأول عن الهيئة المنظمة للتظاهرة.
وقد طالب الدفاع، خلال جلسة اليوم الإثنين 13 أبريل 2026، بضرورة توفير الوسائل التقنية الكفيلة بعرض الشريط المسجل الذي استندت إليه الضابطة القضائية، وذلك للوقوف بدقة على الأفعال المنسوبة لكل مشجع من الـ 18 المتابعين، والذين تمت إدانتهم ابتدائيا في وقت سابق.
كما أوضحت المحامية نعيمة الكلاف، ضمن مرافعتها، مبررات المطالب الدفاعية التي شملت:
- استدعاء مسؤولة بالوكالة الوطنية للتجهيزات العامة لمناقشة قيمة الخسائر بملعب الأمير مولاي عبد الله، مؤكدة أنها لم تؤسس على خبرة قضائية دقيقة.
- الاستماع إلى شهود عيان وعرض الفيديوهات لضمان نزاهة الحكم بناء على ما يروج مباشرة أمام هيئة المحكمة.
- التشكيك في طريقة تقييم الأضرار المادية التي لحقت بمرافق الملعب خلال الأحداث.
وقد رفض ممثل النيابة العامة هذه الملتمسات، معتبرا إياها "غير مجدية" ولن تضيف جديدا للملف، مؤكدا أن العالم بأسره عاين الأحداث المؤسفة التي تخللت النهائي بين المغرب والسنغال عبر النقل المباشر. كما شدد على أن الجرائم المرتكبة تخضع حصريا للقانون الجنائي المغربي، وأن محاضر الضابطة القضائية نقلت مضامين الأشرطة باحترافية تامة.
كما يذكر أن القضية تتابع باهتمام قاري واسع، بالنظر إلى طبيعة الحدث الرياضي الذي شهدته الرباط، حيث تسعى المحكمة في مرحلتها الاستئنافية إلى الموازنة بين مطالب الدفاع الرامية لتحديد المسؤوليات الفردية، ودفوعات النيابة العامة التي تركز على الحفاظ على النظام العام وتطبيق القانون الجنائي في حق المتورطين في أعمال التخريب.