قضت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي إفني، في حكمها الابتدائي، بإدانة سائق الحافلة المتورط في حادثة السير المأساوية التي أودت بحياة أربعة عناصر من المديرية العامة للأمن الوطني، محددة العقوبة في أربعة أشهر حبسا نافذا.وقد أقرت الهيئة القضائية، إلى جانب العقوبة الحبسية، غرامة مالية قدرها 4000 درهم في مواجهة السائق المدان، وذلك بعد ثبوت مسؤوليته في الحادثة التي خلفت صدمة وحزنا واسعين في صفوف أسرة الأمن الوطني والرأي العام الوطني.
كما جاءت هذه الأحكام لتبت في فصول هذه الفاجعة الطرقية التي وقعت في وقت سابق، حيث توبع السائق بتهم تتعلق بالقتل الخطأ والجرح غير العمدي الناتج عن حادثة سير، لتنتهي المرحلة الابتدائية من المحاكمة بتحديد المسؤوليات الجنائية في انتظار ما ستسفر عنه مراحل التقاضي المقبلة.