أعلن المركز السينمائي المغربي عن اعتماد إجراء تنظيمي جديد يقضي بإلزامية التحقق من تقييد العقود المبرمة بين شركات الإنتاج وكتاب السيناريو، وجعلها شرطا أساسيا للاستفادة من الدعم العمومي الموجه للإنتاج السينمائي الوطني في مرحلة ما قبل الإنتاج.
وقد أوضح المركز، في بلاغ رسمي له، أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الدورة الأولى برسم سنة 2026. وبموجب هذا الإجراء، ستتم مطابقة البيانات المصرح بها عبر المنصة الرقمية للدعم مع السجلات الرسمية، سواء في السجل الوطني للسينما أو السجل العمومي، للتأكد من تسجيل عقد الإنتاج مع صاحب السيناريو بشكل قانوني.
كما أشار المصدر ذاته إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي. ويهدف الإجراء الجديد إلى تعزيز الحماية القانونية لحقوق أصحاب السيناريو بصفتهم مؤلفين، وضمان الشفافية في العلاقة التعاقدية التي تجمعهم بشركات الإنتاج السينمائي.