استعجلت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الحكومة المغربية لإخراج مرسوم "الإطار الصحي العالي" إلى حيز الوجود، وفاء بالالتزامات المضمنة في الاتفاقات الموقعة بين الطرفين. واعتبرت النقابة أن أي تأخير إضافي في هذا الملف يعد ضربا للمكتسبات المهنية وتكريسا لـ"الحيف" الذي طال فئات واسعة من الكفاءات الصحية الحاصلة على شواهد عليا.
وقد أكدت الأمانة الوطنية للنقابة أن إحداث هذا الإطار يمثل المدخل الأساسي لترقية الممرضين وتقنيي الصحة الحاصلين على شهادة الماستر والدكتوراه في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة، بما يضمن لهم وضعا اعتباريا وقانونيا داخل المنظومة الصحية الجديدة. وترى الهيئة النقابية أن تنزيل "الوظيفة الصحية" لا يمكن أن يكتمل دون هيكلة واضحة للمسارات المهنية والأكاديمية للشغيلة التمريضية.
كما سجلت النقابة بـ"قلق شديد" التماطل في أجرأة المقتضيات التنظيمية لهذا الملف، مشددة على النقاط التالية:
- المطالبة بالتعجيل بإصدار المراسيم التطبيقية قبل متم الموسم الجاري لتفادي ضياع سنوات من الأقدمية.
- رفض الصيغ الضبابية التي قد تحرم فئات معينة من ولوج الإطار العالي، خاصة من قضوا سنوات طويلة في الخدمة الفعلية.
- التلويح بخوض أشكال نضالية واحتجاجية وطنية في حال استمرار "سياسة الأذان الصماء" التي تنهجها الوزارة الوصية تجاه هذا المطلب "الوجودي".
وقد شددت الهيئة النقابية على أن جودة الخدمات الصحية وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية يتطلبان استثمارا حقيقيا في الموارد البشرية، وتثمين الكفاءات التي تواصل تكوينها الأكاديمي. واعتبرت أن "الإطار الصحي العالي" ليس مجرد ترقية مالية، بل هو اعتراف بتخصصات التمريض كعلم قائم الذات يساهم في تعزيز السيادة الصحية الوطنية.