أعلنت المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلية لقطاع الصيدلة بالمغرب عن خوض سلسلة إضرابات وطنية تصاعدية، احتجاجا على ما وصفته بمحاولات "هدم" المهنة وتحويل الدواء من خدمة إنسانية إلى "سلعة" خاضعة للمضاربات المالية الكبرى.
وقد وجهت كل من الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب، مراسلة استعجالية إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تطالب بعقد لقاء "حارق" لمناقشة ملفي "تحرير رأسمال الصيدليات" و"الملف المطلبي المتكامل"، محذرة من غليان غير مسبوق يهدد السلم الاجتماعي داخل هذا المرفق الحيوي.
وقررت التنظيمات النقابية، عقب بلاغ صحافي مشترك، رص الصفوف عبر تعبئة شاملة تشمل مجالس الطلبة بكليات الطب والصيدلة لتوحيد الجبهة النضالية، معلنة عن عقد مجلس فيدرالي الأسبوع المقبل للحسم في تاريخ "الإضراب الوطني العام الأول"، والذي سيليه خطوات احتجاجية وصفت بـ "غير المسبوقة".
كما هاجم المهنيون بشدة رئيس مجلس المنافسة، متهمين إياه بـ "الإقصاء المتعمد" للتمثيليات النقابية أثناء إعداد دراسته الأخيرة، واصفين تقرير المجلس بـ "السطحي" لكونه استند إلى مقارنات مع دول أجنبية تعاني حاليا من ويلات تحرير القطاع، دون مراعاة لخصوصية الواقع الصحي المغربي.
وقد رفعت النقابات شعار "الصيدلية حصن للمواطن وليست غنيمة للمضاربات"، مؤكدة رفضها القاطع لفتح الرأسمال أمام الشركات الكبرى والاستثمارات المالية المحضة، ومشددة على أن "المريض خط أحمر وليس زبونا"، مع التحذير من أن توغل "لوبيات المال" في القطاع سيضرب في العمق سيادة الصيدلي والأمن الدوائي للمغاربة.