وقعت وزارة الصناعة والتجارة المغربية اتفاقيتي شراكة استراتيجيتين تهدفان إلى تعزيز البنية التحتية الصناعية بجهة الدار البيضاء-سطات، من خلال إحداث منطقة صناعية جديدة ومنطقتين للأنشطة الاقتصادية، وذلك في إطار سياسة اللامركزية الصناعية ودعم الاستثمار الجهوي.
وستهدف هذه الاتفاقيات، التي تندرج ضمن مخطط تسريع التنمية الصناعية، إلى توفير وعاء عقاري مجهز يستجيب للمعايير الدولية، مما سيمكن من استقطاب استثمارات نوعية وخلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة لأبناء الجهة، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الشراكة مع الفاعلين المحليين والجهويين إلى تخفيف الضغط على المناطق الصناعية التقليدية بالعاصمة الاقتصادية، وتوزيع الثروة بشكل متوازن بين مختلف أقاليم جهة الدار البيضاء-سطات، بما يضمن تنمية مجالية مستدامة.
كما أكدت الجهات الموقعة أن هذه المشاريع ستشكل رافعة قوية للاقتصاد الوطني، حيث ستوفر بيئة ملائمة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة لمزاولة أنشطتها في ظروف محفزة، مما يعزز من تنافسية "صنع في المغرب" على الصعيدين الإقليمي والدولي.