أدلت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، بشهادتها مساء اليوم الجمعة 27 فبراير 2026، أمام لجنة تحقيق تابعة للكونغرس الأمريكي مكلفة بإعادة فحص ملفات مرتبطة بشبكة "جيفري إبستين". وجاءت هذه الشهادة في سياق تطورات جديدة هزت الأوساط السياسية في واشنطن، بعد ظهور وثائق ومراسلات تم الكشف عنها مؤخرا.
وقد طالبت كلينتون، خلال إفادتها التي استمرت لعدة ساعات، أعضاء اللجنة بضرورة توسيع نطاق التحقيق واستدعاء الرئيس السابق دونالد ترامب للاستجواب. وأكدت أن تحقيق العدالة في هذا الملف الشائك يتطلب مساءلة كافة الشخصيات التي ارتبطت أسماؤها بـ "إبستين" بغض النظر عن مناصبهم أو خلفياتهم السياسية.
كما شهدت جلسة الاستماع توترا ملحوظا حيث ركزت المدافعات على النقاط التالية:
- توضيح العلاقات السابقة: نفت كلينتون أي علم لها بالأنشطة غير القانونية لـ "إبستين"، معتبرة أن اللقاءات الرسمية السابقة لا تعني التورط في الجرائم المنسوبة له.
- الهجوم المضاد: اتهمت خصومها السياسيين بمحاولة "تسييس" الملف لصرف الأنظار عن أسماء أخرى وازنة.
- الدعوة للشفافية: شددت على أن ضحايا هذه الشبكة يستحقون الحقيقة الكاملة دون انتقائية في التحقيقات.
وقد أثارت تصريحات كلينتون ردود أفعال فورية داخل أروقة الكونغرس حيث انقسم الأعضاء بين مؤيد لضرورة الاستماع لترامب لضمان نزاهة التحقيق، وبين معتبر أن هذه المطالب تأتي في إطار تصفية حسابات سياسية قديمة. ومن المتوقع أن تقرر اللجنة في الأيام المقبلة قائمة الأسماء الجديدة التي سيتم استدعاؤها للإدلاء بشهادتها في ضوء هذه المعطيات.