أفرج مساء اليوم الخميس 26 فبراير 2026، عن المدون والمناهض للتطبيع محمد بوستاتي، بعد استيفائه لعقوبة حبسية مدتها سنة كاملة قضاها رهن الاعتقال، على خلفية تدوينات نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبّر فيها عن مواقفه السياسية وانتقاده لمسار التطبيع.
وقد شهدت مدينة سطات استقبالا جماهيريا حاشدا أمام منزل بوستاتي، حيث توافد العشرات من الحقوقيين والنشطاء وعائلته للاحتفاء بمعانقته للحرية. ورفع الحاضرون شعارات تضامنية تؤكد على الحق في حرية التعبير والرأي، مشيدين بصمود المدون خلال فترة توقيفه.
وجسد هذا المشهد، حسب متابعين حقوقيين، استمرار الجدل حول الحدود الفاصلة بين حرية التعبير والمتابعات القضائية المرتبطة بالنشر الرقمي، خاصة في القضايا ذات الصبغة السياسية والقومية. وكان اعتقال بوستاتي قد أثار، طيلة السنة الماضية، ردود أفعال متباينة في الأوساط الحقوقية الوطنية والدولية.
كما أكد مقربون من بوستاتي أن حالته الصحية والمعنوية جيدة، معربين عن شكرهم لكل من تضامن مع قضيته طيلة فترة وجوده خلف القضبان، فيما اعتبر نشطاء أن هذا الإفراج يشكل لحظة هامة لمراجعة المقاربات القانونية المتعلقة بقضايا الرأي والتعبير بالمغرب.