طالبت هيئة المحامين ببني ملال بوقف أي مسعى لتعديل القانون الحالي المنظم للمهنة رقم 28.08، معتبرة أن السياق الوطني والمهني الراهن "غير ملائم إطلاقا" لصياغة تشريع جديد قد يمس بمكتسبات أصحاب البذلة السوداء.
وقد أبرقت الهيئة، في مراسلة رسمية وجهها مكتب النقيب إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بموقفها الحاسم الذي يؤكد أن النص القانوني الجاري به العمل "يفي بالغرض" ولا توجد ضرورة قصوى تفرض تغييره في الوقت الحالي. وشددت المراسلة على أن التمسك بالقانون الحالي هو الخيار الأنسب لحماية استقرار الممارسة المهنية في ظل التحديات التي يواجهها القطاع.
وسجلت الهيئة، خلال تدارسها لمشروع "الأرضية الأولية" للقانون الجديد في اجتماع الأربعاء 18 فبراير 2026، النقاط الجوهرية التالية:
- الاعتزاز بوحدة الصف المهني التي تجلت في الاجتماع الاستثنائي لجمعية الهيئات مطلع يناير الماضي.
- التأكيد على مخرجات العمل الجماعي المشترك كخارطة طريق وحيدة للتعامل مع الوزارة الوصية.
- رفض المقترحات الواردة في أرضية 20 يناير التي تم إحالتها على المجالس، معتبرة إياها غير منسجمة مع تطلعات المحامين.
كما خلصت هيئة بني ملال إلى أن الأولوية اليوم يجب أن تنصب على تحصين المهنة وتوحيد الكلمة، بدلا من الدخول في مغامرة تشريعية غير مضمونة النتائج. وجاء هذا الموقف الصارم ليزيد من الضغط على مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المطالب الآن بتجميع وتنسيق مقترحات كافة الهيئات الوطنية قبل الحسم في الصيغة النهائية لمشروع القانون المثير للجدل.