أعلن محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الخميس بالرباط، عن قرار الحكومة الرسمي بإنهاء مهام "اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر"، واضعا بذلك حدا لحالة الاستثناء التنظيمي التي عاشها القطاع منذ قرابة سنتين.
وقد حدد المسؤول الحكومي شهر ماي المقبل كأفق زمني نهائي لتنظيم انتخابات تجديد أعضاء المجلس الوطني للصحافة، مؤكدا أن الوزارة تعمل حاليا على اللمسات الأخيرة للمرسوم المتعلق بتنظيم هذه الانتخابات بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة. وجاءت هذه الخطوة استجابة للمطالب الملحة للجسم الصحفي والهيئات المهنية التي دعت إلى العودة للمسار الديمقراطي في اختيار ممثلي المهنة.
وكشف الوزير بنسعيد، خلال مروره في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عن تفاصيل المخطط الانتقالي الذي يتضمن:
- صياغة تعديلات جوهرية على القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة لضمان استقلاليته ونجاعته.
- وضع معايير دقيقة لانتخاب الأعضاء الجدد تضمن تمثيلية حقيقية لكل من الناشرين والصحفيين المهنيين.
- تفعيل آليات الرقابة الذاتية والارتقاء بأخلاقيات المهنة كأولوية للمجلس القادم.
كما شدد بنسعيد على أن الوزارة لم يكن لديها طموح في "التحكم" في القطاع، بل كان هدف اللجنة المؤقتة هو معالجة ثغرات قانونية ومؤسساتية كادت أن تشل عمل المجلس. وأبرز أن مخرجات الانتخابات المقبلة ستكون ملزمة للجميع، بهدف بناء مؤسسة قوية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والرقمنة التي تواجه المقاولات الإعلامية الوطنية.
وقد أثار هذا الإعلان ردود فعل إيجابية في الأوساط المهنية، حيث اعتبره مراقبون "انفراجا مؤسساتيا" سيعيد للصحافة المغربية توازنها التنظيمي، ويفتح الباب أمام جيل جديد من التنظيم الذاتي للمهنة بعيدا عن التدبير الاستثنائي.