أفرجت الحكومة المغربية عن تفاصيل المرسوم الجديد الذي يحدد المقادير المحدثة للحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات والمهن الحرة، ورسمت بذلك الجريدة الرسمية في عددها الأخير الملامح النهائية لخارطة طريق الرفع من القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالمملكة.
ونفذت هذه الخطوة القانونية مخرجات اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية حيث أقر المرسوم الحكومي الرفع من الحد الأدنى للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة إضافية، توازيها زيادة مماثلة في الحد الأدنى للأجر بالقطاع الفلاحي (SMAG)، بهدف تقليص الفوارق ودعم الفئات ذات الدخل المحدود.
كما تستهدف هذه المقتضيات الجديدة ضخ دماء جديدة في الدورة الاقتصادية من خلال تعزيز الاستهلاك الداخلي، كما تضع أرباب المقاولات والمشغلين أمام جدول زمني محدد لتطبيق هذه الزيادات، بما يضمن صيانة الحقوق الاقتصادية للأجراء وتنزيل الالتزامات الاجتماعية للحكومة على أرض الواقع.