شددت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI)، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، على ضرورة الالتزام الصارم بالتصريح عن أي اختراق أو حادث سيبراني يمس المؤسسات المغربية، محذرة من مغبة التهاون في مشاركة البيانات التقنية اللازمة لمواجهة التهديدات المتزايدة.
وقد لاحظت المديرية في مذكرة إخبارية حديثة تصاعدا ملحوظا في الهجمات السيبرانية التي تستهدف الكيانات الوطنية، مشيرة إلى أن بعض هذه الحوادث يتم تداولها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي دون أن يتم التبليغ عنها رسميا لدى الجهات المختصة، مما يربك جهود تقييم مستوى التهديد الحقيقي وإدارة الأزمات بكفاءة.
وتذكر السلطة الوطنية للأمن السيبراني كافة الإدارات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية بمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 05-20 المتعلق بالأمن السيبراني. ويفرض هذا القانون التصريح الفوري عن أي حادث يمس أمن أو سير نظم المعلومات بمجرد اكتشافه، وذلك عبر القنوات والمنصات المؤمنة التي وضعتها المديرية لهذا الغرض.
تستهدف هذه الإجراءات الصارمة تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة لتطوير "الوضعية السيبرانية" للمملكة، وضمان حماية شاملة للأنظمة المعلوماتية الحساسة ضد أي اختراق قد يهدد الاستقرار الرقمي الوطني.
كما تدعو المديرية في ختام مذكرتها، الموقعة من طرف المدير العام للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، العميد "أ. بوطريق"، جميع الجهات المعنية إلى الانخراط المسؤول في هذا المسعى لضمان استجابة سريعة وفعالة ضد الهجمات الرقمية.
قلم يسمع