وافق المغرب على 89 مشروعا استثماريا جديدا في ظرف قياسي لم يتجاوز 6 أسابيع، وذلك في إطار النظام الجديد لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة TPMEs، وفقا لما أكده تقرير لوكالة الأنباء الأفريقية APA مطلع يناير 2026.
وتستهدف هذه الحزمة الاستثمارية، التي تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 1.28 مليار درهم (ما يعادل 140 مليون دولار)، خلق 5,000 منصب شغل مباشر في مرحلتها الأولى، مع توقعات حكومية طموحة بأن تصل القدرة التشغيلية لهذا البرنامج إلى 40,000 منصب شغل سنويا إذا استمرت الوتيرة الحالية، وهو ما يعزز أهداف المملكة لخلق 500 ألف منصب شغل بحلول نهاية 2026.
وقد كرس الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، خلال عرضه أمام مجلس النواب، التحول نحو "اللامركزية" كركيزة أساسية لهذه الخطة؛ حيث فوضت الحكومة للمراكز الجهوية للاستثمار CRI صلاحية المصادقة وتنفيذ المنح للمشاريع التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، مما يساهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتقليص الآجال الإدارية.
كما تسعى هذه الاستراتيجية إلى نشر ثمار النمو خارج المحور التقليدي طنجة-الدار البيضاء، من خلال تقديم منح استثمارية يمكن أن تغطي حتى 30% من التكاليف المؤهلة للدعم، مما يمنح الشركات الصغيرة نفساً قويا للمنافسة والنمو في نسيج اقتصادي وطني يشهد تحولات هيكلية كبرى.
أرقام ومؤشرات الخطة برسم يناير 2026:
| المؤشر | القيمة / النسبة |
| عدد المشاريع المعتمدة | 89 مشروعاً (خلال 6 أسابيع) |
| إجمالي الاستثمار | 1.28 مليار درهم |
| فرص الشغل المتوقعة | 5,000 منصب مباشر (أولي) |
| نسبة إطلاق خارطة الطريق | 98% من مبادرات مناخ الأعمال |
| سقف الدعم الاستثماري | يصل إلى 30% من قيمة المشروع |