صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء بالرباط، على مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة منظومة التخطيط العمراني وتنزيل ورش الجهوية المتقدمة.
وقد أرست هذه المصادقة الرؤية الجديدة التي تتبناها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، الرامية إلى تعويض الوكالات الحضرية الحالية بقطب جهوي موحد يتمتع بصلاحيات أوسع، وقدرة أكبر على مواكبة التحولات المجالية وتحديات السكن في كل جهة على حدة.
كما حددت الحكومة الأهداف المحورية لهذه الوكالات في تسريع وتيرة إصدار وثائق التعمير، وتبسيط المساطر الإدارية أمام المستثمرين والمواطنين، بالإضافة إلى توفير مواكبة تقنية وقانونية للجماعات الترابية لضمان نمو عمراني متناسق ومستدام.
وتكرس الهيكلة الجديدة مفهوم "الالتقائية" بين سياسات الإسكان وخطط التعمير، حيث ستتولى هذه الوكالات الجهوية مهمة تنفيذ البرامج الوطنية للسكن على المستوى المحلي، مع مراعاة الخصوصيات الجغرافية والثقافية لكل منطقة، مما ينهي عهد المركزية في اتخاذ القرارات العمرانية.