صادق مجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية (AMDL)، في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 21 يناير 2026 بالرباط، على ميزانية استثمارية طموحة تناهز 660 مليون درهم برسم سنة 2026، وذلك في إطار تسريع وتيرة تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنافسية اللوجيستيكية.
وقد أكد وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، الذي ترأس الاجتماع، أن هذه الميزانية تهدف إلى تعزيز البنيات التحتية اللوجيستيكية كرافعة استراتيجية للاقتصاد الوطني. وأوضح الوزير أن خطة العمل لسنة 2026 تركز على تقليص العجز في العقار اللوجيستيكي وهيكلة تدفقات السلع، خاصة في الأقطاب الاقتصادية الكبرى.
وشهدت حصيلة سنة 2025، التي عرضت خلال الاجتماع، تقدما ملموسا في عدة مشاريع ميدانية؛ حيث بدأت عمليات تسويق المنطقة اللوجيستيكية "القليعة" جنوب أكادير، وانطلقت أشغال تهيئة منطقة "أولاد صالح-النواصر" بالدار البيضاء على مساحة 70 هكتارا. كما اكتملت المساطر لإطلاق الأشغال في المحطة المندمجة بـ "زناتة"، مما سيسهم في تنظيم حركة البضائع بجهة الدار البيضاء-سطات.
وقد تضمن المخطط الجديد توسعا جغرافيا نحو الأقاليم الجنوبية، حيث سعت الوكالة إلى إبرام شراكات لتطوير مناطق لوجيستيكية بجهة الداخلة-وادي الذهب، لتعزيز الربط مع الأسواق الإفريقية. وعلى مستوى دعم المقاولات، أطلقت الوكالة برنامج "PME Supply Chain" للفترة 2025-2029، الذي يقدم مواكبة تقنية ومالية للتحول الرقمي وتحسين استدامة سلاسل الإمداد.
كما أشار التقرير إلى أن هذه الاستثمارات تأتي في سياق دولي يتسم بتسارع التحولات الاقتصادية، مما يفرض على المغرب تعزيز مرونة قطاعه اللوجيستيكي لضمان سيادة اقتصادية وتنافسية أكبر للمقاولات المغربية في الأسواق العالمية.