كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في أحدث ميزانية اقتصادية توقعية صدرت، اليوم 20 يناير 2026، عن مؤشرات إيجابية تشير إلى تسجيل الاقتصاد الوطني لمعدل نمو يصل إلى 5% خلال سنة 2026، مقارنة بـ4.7% المتوقعة لسنة 2025.
وقد أرجعت المندوبية هذا التسارع في وتيرة النمو إلى الأداء القوي للقطاع الفلاحي، الذي من المتوقع أن تقفز قيمته المضافة بنسبة 10.4% مستفيدا من التساقطات المطرية المهمة التي شهدتها المملكة وتوزيعها الجيد منذ أواخر سنة 2025، مما يبشر بموسم فلاحي يتجاوز المتوسط.
وأوضحت المعطيات الرسمية أن الأنشطة غير الفلاحية ستواصل ديناميتها بنمو يقدر بـ4.3%، مدعومة بصمود قطاع الصناعة التحويلية وأعمال البناء والأشغال العمومية، إضافة إلى الانتعاش المستمر في قطاع السياحة والخدمات.
كما أبرزت التوقعات أيضا تراجعا ملموسا في الضغوط التضخمية حيث يرتقب أن ينخفض معدل التضخم إلى 1.3% في 2026، مما سيساهم في تحسين القدرة الشرائية للأسر ودعم الطلب الداخلي الذي سيظل المحرك الرئيسي للنمو.
وقد أكدت المندوبية أن هذه المؤشرات تعزز منحى توازن المالية العمومية حيث يتوقع أن يتقلص عجز الميزانية ليصل إلى 3.2% من الناتج الداخلي الإجمالي، مدعوما بضبط الإنفاق وتحسن الإيرادات الضريبية الناتجة عن انتعاش النشاط الاقتصادي.