رحبت مملكة الدنمارك وحكومة غرينلاند المتمتعة بالحكم الذاتي، اليوم السبت، بإبرام اتفاق أمني واستراتيجي ثلاثي مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أن هذه الخطوة تسهم في صون الاستقرار في منطقة القطب الشمالي وتضع حدا للجدل والتوترات الدبلوماسية التي رافقت الحديث عن ضم الجزيرة أو شرائها.
وقد شددت السلطات الدنماركية على أن هذا الاتفاق يُكرّس بشكل قاطع السيادة الكاملة والوحدة الترابية لمملكة الدنمارك على غرينلاند، ويحمي الحقوق الدستورية والسياسية لشعبها وحقه الأصيل في تقرير المصير، مبددة المخاوف من أي مساس بالوضع القانوني للإقليم الذي يبقى جزءا لا يتجزأ من التاج الدنماركي.
ويمنح الترتيب الأمني الجديد واشنطن صلاحيات موسعة لتعزيز وجودها العسكري والدفاعي في الجزيرة ذات الموقع الجيوسياسي الحساس، مع تحصين المنطقة القطبية عبر حظر إنشاء أي قواعد عسكرية أو استثمارات استراتيجية حساسة للدول المنافسة للغرب دون موافقة كتابية مشتركة، بما يقطع الطريق أمام تنامي النفوذ الروسي والصيني في ممرات الشمال.
كما يكرس الاتفاق، المزمع استكمال توقيعه النهائي على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، معادلة رابحة ترضي التطلعات الدفاعية لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة، في مقابل ضمان كوبنهاغن ونوك مظلة أمنية متقدمة وحماية استراتيجية شاملة تحافظ على الهوية والسيادة الوطنية للجزيرة.