أثارت مجموعة القرصنة الإلكترونية المعروفة باسم "جبروت" موجة واسعة من الجدل الإعلامي والدبلوماسي، عقب إعلانها تنفيذ اختراقات سيبرانية ونشر بيانات منسوبة لمؤسسات مغربية.
وقد أفادت تقارير صحفية إسبانية "El Confidencial" و"ABC" بأن المجموعة نشرت عبر منصاتها ملفات تدعي أنها تتضمن بيانات شخصية ووظيفية لنحو 70 ألف عنصر أمني وموظف تابعين لجهازي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني.
كما أظهرت التغطيات الإعلامية أن هذه التسريبات تأتي في سياق حرب سيبرانية متصاعدة، حيث سبق للمجموعة ذاتها ادعاء اختراق قواعد بيانات قطاعات حكومية وعقارية مختلفة خلال الفترات الماضية.
وقد دعت قراءات تحليلية ومصادر صحفية إلى الحذر في التعاطي مع هذه الادعاءات، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين البيانات الشخصية المجمعة وبين التوصيفات الاستخباراتية المتداولة، في ظل استمرار التحقيقات التقنية لتقييم حجم ومدى صحة الاختراقات المعلنة.