ندد الحزب الشعبي الإسباني بشدة بالتصريح الأخير لوزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي بشأن مغربية مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، محذرا من تداعيات الخطاب الرسمي المغربي على العلاقات الثنائية.
وقد حمل الحزب المعارض الرئيسي، والذي يشكل القوة السياسية الأولى في البرلمان الإسباني، السلطات المغربية المسؤولية المباشرة عن أزمة الهجرة الراهنة في ثغر سبتة، محذرا من تقديم أي تنازلات سياسية أو أمنية للرباط.
كما وجه الحزب انتقادات لاذعة إلى حكومة بيدرو سانشيز جراء ما وصفه بـ"الخضوع والتنازل" للمغرب في إدارة الملفات الحدودية، حيث نقلت وسائل إعلام إسبانية عن قيادات بالحزب التأكيد على أنه "لا يمكن لإسبانيا بأي حال من الأحوال أن تكلِف الرباط بحماية وإدارة حدودها السيادية".