خرجت الوكالات الجهوية تنفيذ المشاريع بالمغرب رسميا من نطاق الرقابة المالية القبلية للدولة ومن منظومة الخضوع للضرائب، عقب صدور المراسيم والنصوص التنفيذية ذات الصلة بالجريدة الرسمية.
وقد أوضح القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية أن هذه الخطوة تهدف إلى منح الوكالات الجهوية مرونة أكبر وسرعة في إنجاز المشاريع التنموية والتجهيزات الأساسية بالمملكة، عبر الانتقال من نظام الرقابة القبلية الصارمة إلى نظام الرقابة البعدية وتقييم الأداء.
وأكدت المعطيات الرسمية أن هذا التعديل يكرس خيار الجهوية المتقدمة وتسريع وتيرة إنجاز البرامج الاستثمارية الجهوية، لاسيما المتعلقة بالبنيات التحتية والفك عن العالم القروي والتنمية المجالية.
وقد أثار الإعفاء من الضرائب وإبعاد الرقابة القبلية للوزارة نقاشات حول أهمية مواكبة هذه المرونة بتعزيز آليات الحكامة والشفافية البعدية، وتفعيل دور المجالس الجهوية للحسابات لضمان سلامة حكامة المال العام وسلاسة تنفيذه.