طالبت نقابة الاتحاد الوطني للتعليم الأحزابَ السياسية بتبني "ميثاق انتخابي" يضم 15 التزاما رئيسيا للارتقاء بأوضاع أسرة التعليم، معلنة عن تقديم وثيقة ترافعية تدعو لإدراج هذه المطالب ضمن البرامج الانتخابية للاستحقاقات التشريعية.
وقد جاءت هذه المبادرة النقابية في إطار الترافع لإنصاف هيئة التدريس وتصفية الملفات العالقة، حيث دعت النقابة في صدارة مطالبها إلى إقرار يوم السبت عطلة أسبوعية فعلية للمدرسين، مع منع تكليفهم بأي مهام أو دورات تكوينية خارج أوقات العمل الرسمية أو تمديد الجداول الزمنية لما بعد الساعة الرابعة والنصف مساء.
وعلى مستوى التحفيز المالي، شددت الوثيقة الترافعية على تعميم منحة 10 آلاف درهم السنوية لتشمل كافة الأساتذة العاملين بـ"مؤسسات الريادة" دون استثناء، مع إحداث تعويض شهري عن الأعباء الإضافية، وتعميم التعويض التكميلي بأثر مالي يرجع إلى يناير 2024.
كما دعت النقابة إلى مأسسة آلية تنفيذ الاتفاقات القطاعية المبرمة سابقاً، وفي مقدمتها اتفاق 26 أبريل 2011 للتأهيل للدرجة الممتازة، والتسوية الشاملة لملف أساتذة "الزنزانة 10" بمنحهم السنوات الاعتبارية المستحقة، إضافة إلى طي ملف موقوفي الحراك التعليمي عبر سحب العقوبات وتسوية مستحقاتهم المالية والإدارية.
وقد ختمت النقابة وثيقتها بالمطالبة بإلغاء رسوم التكوين عن الطلبة الموظفين، تحقيقاً لتكافؤ الفرص، إلى جانب إقرار المساواة الكاملة في حقوق التقاعد بين الموظفين والموظفات، وإشراك ممثلي المتقاعدين رسميا في جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي.