أثار استمرار إقدام بعض سائقي سيارات الأجرة على اعتراض وحجز السيارات التي تنقل الركاب عبر التطبيقات الذكية جدلا واسعا في الشارع المغربي حول حدود التدخل القانوني للسائقين المهنيين في مواجهة ما يعتبرونه "نقلا غير مرخص".
وقد أدان الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، سمير فرابي، بشدة ممارسات الاستدراج ونصب الكمائن واعتراض سبيل المواطنين في الشارع العام، مؤكدا أن حجز الأشخاص أو منعهم من التنقل يعد سلوكاً غير قانوني ويشكل انتحالا لصفة ضبطية لا يمتلكها السائقون، إلى جانب إساءته لسمعة القطاع وحرفه عن المطالب الحقيقية المتمثلة في تسوية الأوضاع الاجتماعية للمهنيين.
ورد الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للنقل، مصطفى الكيحل، بنفي ادعاءات ممارسة العنف أو حجز الأشخاص، مشددا على أن تحركات السائقين تشكل أشكالا احتجاجية سلمية ويكفلها الدستور للتعبير عن الرفض القاطع للمنافسة غير المشروعة.
كما حمل الفاعلون النقابيون من مختلف الأطراف المسؤولية الكاملة لوزارة الداخلية والسلطات المختصة، داعين الإدارة والجهات الأمنية إلى التدخل العاجل لتطبيق القانون بصرامة، وإنهاء حالة الفوضى في القطاع، وتحديد المسطرة القانونية الواضحة لضبط المخالفات وإحلال النظام بالشارع العام.