يراجع المغرب إمكانية تعليق العمل باتفاقية تسليم المجرمين المبرمة مع إسبانيا، في خطوة قد تتسبب في فتور حاد يمس التعاون القضائي بين البلدين الصديقين.
وقد كشف وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، في تصريحات خص بها وكالة الأنباء الإسبانية "EFE"، أن وزارته تدرس جديا خيار إيقاف تطبيق الاتفاقية الثنائية الخاصة بتسليم المطلوبين.
كما عزا الوزير هذا التوجه الاستثنائي إلى الصعوبات والعراقيل المتكررة التي تواجهها السلطات المغربية في استجابة نظيرتها الإسبانية للطلبات القضائية والمذكرات الصادرة عن الرباط، وعدم معالجتها بالشكل المطلوب.