أكدت المحكمة العامة التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، اليوم الأربعاء، قرارا سابقا يقضي بإخضاع تطبيق المراسلة الفورية "ماسنجر"، المملوك لشركة "ميتا" الأمريكية، لقواعد الاتحاد الأوروبي الصارمة الخاصة بالمنصات الرقمية.
وفي المقابل، أبطلت ثاني أعلى سلطة قضائية في الاتحاد الأوروبي تصنيفا سابقا كانت قد ألغته المفوضية الأوروبية في وقت مضى، ويخص خدمة التسوق الرقمي "Marketplace" التابعة للمجموعة ذاتها.
كما تعود تفاصيل القضية إلى الطعون القانونية التي تقدمت بها شركة "ميتا" ضد حزمة القرارات الصادرة عن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي سنة 2023، والتي صنفت بموجبها خدمتا "ماسنجر" و"ماركت بليس" ضمن فئة "حراس البوابة" بموجب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي.
ويفرض قانون الأسواق الرقمية التزامات قانونية وتنظيمية صارمة على المجموعات التكنولوجية الكبرى التي تشكل ممرا رئيسيا لوصول الشركات الناشئة والصغرى إلى المستهلكين، وذلك كخطوة حمائية لضمان التنافسية العادلة ومنع الاحتكار في الفضاء الرقمي للقارة العجوز.
وكانت المفوضية الأوروبية قد تراجعت سنة 2025 عن تصنيف "ماركت بليس" كـ"حارس بوابة"، عقب تحقيقات أظهرت عدم استيفاء المنصة للحد الأدنى المطلق من عدد المستخدمين النشطين؛ وهو ما دفع المحكمة اليوم إلى إبطال القرار الملغى أصلا، مؤكدة أن المفوضية قيّمت البيانات الاقتصادية بشكل خاطئ بناءً على مبررات "افتراضية وغير مكتملة".
أما بخصوص تطبيق "ماسنجر"، فقد انحازت الهيئة القضائية بشكل كامل لطروحات المفوضية الأوروبية، مؤيدة الإبقاء على تصنيفه المستقل، مما يضع شركة "ميتا" تحت طائلة الامتثال الإجباري لقواعد حظر التفضيل الذاتي وضمان التوافق البيني مع التطبيقات المنافسة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم الصادر اليوم الأربعاء يفتح الباب قانونيا أمام كل من شركة "ميتا" والمفوضية الأوروبية لاستئناف القرار والطعن فيه مجددا أمام محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد.