أسفرت العمليات الأمنية النوعية التي باشرتها مصالح الأمن الوطني، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الاثنين 8 يونيو الجاري، عن توقيف 11 شخصا يشكلون موضوع مذكرات بحث ثقيلة على الصعيدين الوطني والدولي.
وقد شملت التوقيفات المتزامنة، التي جرى تنفيذها بكل من مدينتي مراكش وطنجة، 10 أشخاص يحملون جنسيات مزدوجة: مغربية، فرنسية، بلجيكية، وهولندية، إلى جانب مواطن يحمل الجنسية الفرنسية، وذلك بعدما أظهرت عمليات التنقيط بقواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول" أن 10 من بينهم مدرجون ضمن "النشرات الحمراء" الصادرة عن السلطات القضائية بكل من فرنسا، بلجيكا، وهولندا.
وتوزعت هويات ومذكرات الموقوفين الدوليين بين ستة مواطنين فرنسيين من أصول مغربية يطلبهم القضاء الفرنسي لتورطهم في قضايا تبييض أموال والانتماء لمنظمات إجرامية متخصصة في تهريب المخدرات والنصب، وثلاثة مواطنين بلجيكيين من أصول مغربية مبحوث عنهم من لدن القضاء البلجيكي لترويج المخدرات دوليا، بالإضافة إلى مواطن هولندي من أصول مغربية ملاحق بنشرة حمراء للاشتباه في تورطه في ترويج السموم القوية وتبييض الأموال.
كما قادت الأبحاث الميدانية ذاتها إلى توقيف مواطن فرنسي، كشف تنقيطه بقواعد المعطيات المحلية أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لصلته بقضية تتعلق بغسل الأموال.
ومكنت عمليات التفتيش الدقيقة التي واكبت هذه التوقيفات من حجز كارتيل من المحجوزات، ضم ساعات يدوية ومتعلقات شخصية وسيارات ودراجات نارية فاخرة، فضلا عن مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية، بطاقات بنكية، هواتف نقالة، جرعات من مخدر الكوكايين، وجوازات سفر ووثائق تعريفية تخص المشتبه فيهم.
وقد تقرر الاحتفاظ بجميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث القضائية التي تشرف عليها النيابات العامة المختصة، بهدف التحقيق معهم حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم ضمن ملفات الشكايات الرسمية الأجنبية، والتي تفرض إخضاعهم لإجراءات البحث والمحاكمة طبقا لمقتضيات التشريع الوطني المغربي بالنظر لتوفرهم على الجنسية المغربية.